دانلود جزوه | دانلود جزوه
جزوه حقوق بین الملل خصوصی ۱ ویرایش سال ۹۸ دانشگاه آزاد منبع : کتاب حقوق بین الملل خصوصی نوشته محمد نصیری در قالب پی دی اف در حجم ۴۲ صفحه
بخشی از متن فایل
مبحث دوم ) منابع حقوق بین الملل خصوصي
منابع حقوق بين الملل خصوصي، از منابع داخلي و منابع بين المللي تشكيل مي شود.
منابع داخلي شامل : قانون اساسي، قوانين عادي، رويه قضايي ، عرف و عقايد علماي حقوق مي باشد .
منابع بین المللي نيز ، شامل معاهدات و كنوانسيون ها ي بين المللي، رويه قضايي و عرف بين المللي است.
گفتار اول: منابع داخلي حقوق بین المللي خصوصي
1 -قانون اساسي
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، بعنوان يكي از مهمترين و اصلي ترين منابع حقوق بين الملل
خصوصي ايران، محسوب مي گردد .
قانونگذار، صراحتاً در اصول مختلف قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران )ق.ا.ج.ا.ا ) اصول كلي مربوط به
تابعيت، اقامتگاه، حقوق و تكاليف بيگانگان را مشخص كرده است، كه مي توان به اصول 11 تا 11 ، 22 ، 22،
22 ،22 ، 21 ، 23 تا 12 و فصل سوم قانون اساسي كه مشتمل بر 11 اصل بوده و مربوط به حقوق عمومي و
آزادي ها ي بيگانگان مقيم ايران مي باشد اشاره نمود.
2 -قوانین عادي
قوانين عادي، بعنوان يكي ديگر از مهمترين منابع داخلي حقوق بين الملل خصوصي محسوب مي شود، كه به
تبعيت از قانون اساسي ، مواد مختلفي مربوط به حقوق بين الملل خصوصي در آن قيد شده است .منابع
داخلي مرتبط با موضوعات مختلف حقوق بين الملل خصوصي عبارتند از:
الف: قانون مدني:
در قانون مدني ايران، مواد مختلفي به بحث حقوق بين الملل خصوصي پرداخته كه مي توان به مواد
ذيل اشاره نمود:
مواد 6 ،3 ،8 ،166 تا 132 قانون مدني، كه به تعارض قوانين اختصاص يافته است .همچنين مواد 136 تا
119 قانون مدني مربوط به موضوعات مختلف تابعيت مي باشد و مواد 1992 تا 1991 قانون مدني به اقامتگاه
اختصاص دارد.
ب: قانون تجارت :
در قانون تجارت نيز، مي توان مواد مختلفي كه مربوط به حقوق بين الملل خصوصي است مشاهده نمود ، كه
قانون )211 و 219 ، 281 ، 222 ،221 ، 213 ، 296 ، 292 ، 283 ، 229 ، 291 ، 119 ،2 مواد :از عبارتند
تجارت ايران (.
4
ج: آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب )در امور مدني( :
مواد مرتبط با حقوق بين الملل خصوصي، در آئين دادرسي مدني، عبارتند از :مواد 29 تا 22 ، 21 ، 26،
،226 ،182،182 ،131 تا139 ،222تا121،126،218 تا118 ،32 تا 39 ( 289 ، 211 ، 211 ، 112 ، 111
612 ،621 ،611 (آ. د .م(
د: قانون كار:
)121 تا129 از)122 ، 121 ، 122 ، 121 ، 129 مواد
ه: قانون امور حسبي:
قانون 363 تا333 ،126 تا122 ،121 تا126 ،116 ،112 ،111 ،62 ،61 ، 22 تا 21، 11 ، 18 ، 16 ،2 مواد
امور حسبی.
و: قانون اجراي احکام مدني : مواد 1 تا 2 ،161 تا 131.
ز: قانون راجع به تركه اتباع خارجه : مصوب 16/2/1219.
ح: قانون راجع به تركه اتباع خارجه :مصوب 29/2/1211.
ط: آئین نامه اجرايي قانون مربوط به تركه اتباع بیگانه : مصوب 29/2/1211.
ي: آئین نامه اداره حفاظت اموال اتباع بیگانه: مصوب28/8/1229 .
ك: آئین نامه استمالك اتباع بیگانه: مصوب22/2/1228 .
ل: تصويب نامه راجع به استمالك اتباع : مصوب 12/3/1212.
همچنين، بعضي ديگر از قوانين و آئين نامه هاي اجرايي مانند: آئين نامه راجع به فوت اتباع بيگانه، قانون نامه
تابعيت ايران، نظامنامه قانون تابعيت ايران، قانون گذرنامه ، قانون راجع به استرداد مجرمان، اليحه قانون ورود
و اقامت اتباع بيگانه ، قانون ازدواج، آئين نامه زناشويي بانوان ايراني با تبعه خارجي، قانون تشويق و حمايت از
سرمايه گذاري خارجي، قانون خدمت وظيفه عمومي ، ماده 12 قانون ثبت احوال و همچنين دستورالعمل
اجرايي ماده 12 ثبت احوال مصوب سال 1262 و…
3-رويه قضايي
يكي ديگر از منابع داخلي حقوق بين الملل خصوصي، رويه قضايي است . از آنجائيكه ، قضات دادگاهها براي
اجراي قوانين به تفسير قانون مي پردازند ، لذا رويه قضايي كه دربرگيرنده تفاسير دادگاهها از قانون است از
اهميت بسيار وااليي برخوردار مي باشد.
4 -عرف و عادات
عرف و عادات، يعني يك امر پذيرفته شده و متعارف در بين افراد جامعه كه عرف در نتيجه استمرار و تكرار
عمل معيني، بدون دخالت قانون گذار حالت الزام آوري پيدا نموده است .بنابراين تحقق عرف به دو شرط
5
بستگي دارد: يكي آنكه عادت، قديمي و مستمر باشد، و ديگر آنكه، وجدان عمومي، جنبه الزامي بودن آنرا
احساس نمايد .هرگاه عادت فاقد خصيصه دوم باشد عرف ايجاد نمي گردد .
گرچه بيشتر قواعد حقوقي، ريشه عرفي دارند ولي بدليل جوان بودن رشته حقوق بين الملل خصوصي، برخالف
ديگر رشته هاي حقوقي مانند حقوق مدني ، عرف و عادت نمي تواند به تنهايي بعنوان منبعي مستقل، در نظر
گرفته شود .