جزوه درس حقوق مدنی ۲

جزوه درس حقوق مدنی ۲ (اموال و مالکیت) با فرمت pdf و word در ۱۳۰ صفحه

بخشی از متن فایل

سادساً : احکام تصرف عدوانی در مورد اموال منقول و غیرمنقول متفاوت است.

فصل دوم – اموالی که مالک خاص ندارند

قانون مدنی، در تقسیم­بندی اموال، اموالی را که مالک خاص ندارند یکی از انواع مال به شمار آورده و استفاده از آنها را با رعایت قوانین مربوط مجاز شناخته است.

(مادة23) «منظور از این اموال، اموالی است که مالک خاصی برای آنها نمی­توان شناخت، اعم از اینکه اصلاً مالک نداشته باشند» مانند مباحات، یا مالکیت آنها متلعق به عموم (جامعه) باشد.

بنابراین، اموالی را که مالک خاص ندارند، طبق قانون مدنی، می­توان به سه دسته تقسیم کرد

مبحث اول – مشترکات یا اموال عمومی

مشترکات یا اموال عمومی اموالی هستند که متعلق به عمومی می­باشند و مالک خاصی برای آنها نیست، از قبیل جاده­ها و خیابان­های عمومی، کوچه­هایی که آخر آنها مسدود نیست، پل­ها و سدها و باغ­های عمومی، تأسیسات دولتی آب، برق، تلفن و تلگراف، همچنین قنات­ها و چاه­هایی که مورد استفادة عموم است (مادة24 و 25 ق.م)

اموال و مشترکات عمومی دارای دو خصوصیت زیر می­باشند

• اولاً : تملک خصوصی آنها ممنوع است یعنی افراد نمی­توانند آنها را تملک نمایند.این معنی از(مواد24و­25و­26 ق.م) مستفاد می­گردد. به همین دلیل اموال عمومی قابل توقیف از سوی بستانکاران دولت نیستند.
• ثانیاً : استفادة انحصاری از آنها نیز ممنوع است. مثلاً هیچ کس نمی­تواند یک باغ یا شارع عمومی را به استفادة شخص خود اختصاص دهد و دیگران را از استفادة از آن باز دارد.

اموال عمومی متعلق به اشخاص حقوقی حقوق عمومی هستند و ممکن است به دولت، استان، شهر و یا بخش اختصاص یافته باشند. (مادة26 ق.م) صریحاً این امر را بیان می­کند و چنین مقرر می­دارد

«اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق­ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم­های تلگراف دولتی و موزه­ها و کتابخانه­های عمومی و آثار تاریخی و امثال آن و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد»

مدیریت اموال عمومی ویژة شهر با شهرداری است که خود دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت است.

فرق بین مشترکات عمومی و دیگر اموال دولتی

باید بین اموال عمومی و دیگر اموال دولتی که برای مصالح عمومی نیستند فرق گذاشت.

در حقوق فرانسه این دسته از اموال دولتی را اموال خصوصی دولت گویند. منظور از اموال خصوصی دولت یا اموال دولتی اموالی است که برای استفادة عموم و منافع ملی نیست و اشخاص حقوقی حقوق عمومی، مانند اشخاص خصوصی، برای کسب منفعت آنها را تملک و تصرف می­کنند، مثل اراضی موات، کارخانجات دولتی، اموال فروشگاه­ها و شرکت­های دولتی و سلاح و وسایل نظامی که برای فروش تولید می­شوند. این اموال تابع مقررات راجع به مشرکات عمومی نیستند، بلکه مانند اموال خصوصی افراد قابل انتقال و تملک­اند، حق دولت بر آنها شبیه حق مالکیت افراد نسبت به سایر اموال است، هرچند که ممکن است تصرفات دولت، در آنها به موجب قوانین، محدود شده باشد.

مبحث دوم – مبـاحـات

مباحات، مطابق (مادة27 ق.م) اموالی هستند که ملک اشخاص نمی­باشند و افراد مردم می­توانند آنها را مطابق قانون تملک و یا از آنها استفاده کنند.

مانند «اراضی موات، یعنی زمین­هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد» یا به تعبیر دقیق­تر، سابقة آبادی و احیاء نداشته باشند. یا حیواناتی که مالک ندارند.

 فرق مباحات با اموال و مشترکات عمومی

 دولت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی مالک مشترکات عمومی هستند و اشخاص خصوصی نمی­توانند مالک آنها گردند، در حالی که مباحات مالکی ندارند، هرچند که تحت نظارت دولت می­باشند و دولت می­تواند به موجب مقررات آنها را تملک کند یا به دیگران اجازه دهد که با شرایطی آنها را تملک نمایند. (مادة92 ق.م) مقرر می­دارد

«هر کس می­تواند، با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات، از آنها استفاده نماید»

قانون مدنی تحت عنوان (در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه) (مواد141 تا 182) قواعدی را در شش باب مطرح کرده است

• در احیاء اراضی موات و مباحه
• در حیازت مباحات
• در معادن
• در اشیاء پیدا شده
• در دفینه
• در شکار

ادامه مطلب