دانلود جزوه | دانلود جزوه
جزوه درس فقه استدلالی ۲ (مبحث خیار مجلس و غبن ) شامل نکات مهم با فرمت پی دی اف و ورد
بهمراه نمونه سوالات ادوار گذشته دانشگاه پیام نور درس فقه استدلالی ۲ با پاسخنامه
بخشی از متن فایل
شرائط سقوط خيار غبن
1- تأخير در اجراي خيار
خيار غبن يك خيار فوري است و بايد بعد از علم به آن ، آنرا اجرا كرد وتأخير موجب سقوط خيار غبن مي شود ماده 420 قانون مدني مقرر مي دارد : « خيار غبن بعد از علم به آن فوري است » ولي تا چه زماني بايد اين خيار را اجرا كند ؟ به عبارت ديگر مهلت اجراي آن تا چه زماني است ؟ «خيار غبن از خيارات فوري است و مغبون بعد از آگاهي از غبن مي بايست ظرف مدت معقولي كه از نظر عرف مغاير با فورّيت نباشد اقدام به اعمال خيار نمايد و گذشت زمان باوصف آگاهي از غبن موجب سقوط خيار غبن مي گردد»
شيخ انصاري در مكاسب آورده : « اختلف اصحابنا في كون هذا الخيار علي الفور او التراخي علي قولين :…» ( اصحاب ما در اينكه آيا اين خيار-غبن- فوري است يا نه اختلاف كرده اند ). كه در ادامه بعد از بحث هاي فراوان و استدلال هاي آن قائل به فوريت خيار غبن مي شوند ولي مي فرمايند كه اين فوريت بايد طوري باشد كه موجب ضرر نشود اگر ادعاي جهل به خيار شد بهتر است كه قبول شود .
2- اِسقاط ضمن عقد
مي توان در ضمن عقد سقوط خيار غبن را مانند ساير خيارات شرط كرد : «خيار غبن را مي توان ضمن عقد ساقط نمود ولي اگر مغبون بتواند اثبات كند كه منظور از اِسقاط غبن تفاوت قيمت تاحد مشخصي بوده در حالي كه تفاوت ارزش بيش از حد مورد نظر مي باشد خيار غبن دوباره براي او ايجاد مي گردد»
نكته : در صورتي كه خيار غبن به ميزان فاحش هنگام عقد ساقط شود و پس از معامله معلوم شود كه غبن افحش بود مغبون حق فسخ معامله را خواهد داشت به اين دليل در دفاتر اسناد رسمي هنگام ثبت معاملات به منظور مسدود كردن هرگونه راهي جهت انحلال به روش گذشته قيد مي شود با اِسقاط كافه اختيارات ولو خيار غبن فاحشاً كان او افحش .
– علم به قيمت اصلي هنگام معامله
بديهي است چنانچه مغبون در حين عقد از ارزش واقعي مال مطلع باشد ادعاي غبن او پس از معامله قابل پذيرش نيست : « در صورتي كه مغبون هنگام معامله از قيمت مورد معامله باخبر بوده و با اين حال معامله كرده خيار غبن نخواهد داشت زيرا با آگاهي برقيمت حقيقي مورد معامله خود اقدام به ضرر خويش كرده و غبن در اين مورد منتفي است » در همين مورد ماده 418 قانون مدني مقررمي دارد كه : « اگر مغبون در حين معامله ، عالم به قيمت عادله بوده است خيار فسخ نخواهد داشت .
خیار غبن را میتوان تحت مسائل عدیده مورد بحث قرار داد :
۱-غبن عبارت از تملیک مالی است در مقابل مالی که کمتر از قیمت آن مال باشد از حیث عرف و عادت با جهل طرف معامله از قیمت آنمال آنکه زیادی را برده در اصطلاح او را غابن گویند .
آنکه کمتر از قیمت را میبرند مغبون گویند و تحقق غبن مشروط بدو امر است اول زیادی قیمت باید در نظر عرف و عادت اهمیت داشته باشد و اهل عرف نسبت به آن زیادی مسامحه روا نداشته باشد بعضی از فقهاء میزان مسامحه عرف را یک و دو دهم تصور نمودهاند و زائد از دو عشر از قیمت را غبن فاحش و مشمول قانون خیار غبن دانستهاند.بعضی از علماء میزان دو عشر را ملاک قرار نداده و گفتهاند ملاک عرف و عادت و وضعیت اشخاص و اغراض متعاملین است و باید تمام جهات را مورد نظر قرار داد چه آنکه گاهی اشخاص روی احتیاج فوری که بخرید مال مخصوص دارد حاضر است مالی را بقیمتی که زائد از میزان سه عشر با قیمت وقت اختلاف دارد بخرد و نمیتوان شخص خریدار را در چنین موردی مغبون و دارای حق خیار دانست حق آنستکه ملاک در تحقق غبن را عرف و عادت و مقتضیات دانست.
شرط دوم در تحقق غبن جهل مغبون است بقیمت مال و در صورت علم مغبون بقیمت تصور خیار غبن نمیشود زیرا در صورت اخیر خود اقدام به تحمل ضرر نموده آنچه مورد بحث است آنستکه مالی را بقیمت کمتر از قیمت وقت بفروشد و قبل از اطلاع مغبون بغبن خود آنمال در ید مغبون ترقی نماید بطوریکه تصور غبنی برای فروشنده در آن موقع نشود و بعدا شخص مزبور مستحضر از غبن خود حین معامله اولیه گردد آیا برای چنین کسی خیار غبن حاصل است یا خیر-بعقیده عدهء از علما خیار غبن تحقق یافته زیرا با انجام معامله غبنی بدوا خیار غبن حاصل شده است و اطلاع مغبون در زمان مؤخر موجب استفاده از حق خیار دانسته و زیادی که بعدد در قیمت آنمال رخ داده موجب اسقاط حق خیار نیست زیرا زیادی قیمت در موقعی حاصل شده که مال تعلق بخریدار داشته-بعضی از علما گفتهاند که خیار غبن در موقع اطلاع مغبون حاصل میشود و قبلا خیاری تحقق نداشته و در موقع اطلاع از غبن اولیه ضرری بر شخص مزبور وارد نشده تا موجب ایجاد خیار غبن گردد.