دانلود جزوه | دانلود جزوه
جزوه مالیه عمومی و بودجه حیدر احمدی در قالب فایل pdf مشتمل بر ۱۶۰ صفحه
بخشی از متن فایل
فصل اول: حدود مالیه عمومی و وظایف دولت
در اقتصادهاي جدید، دولت ایفاي نقش عظیم و پراهمیتی را بر عهده دارد. هدف از فعالیت دولتها، تحصیل سود و
حداکثر نمودن سود نیست، بلکه تامین رفاه اقتصادي و اجتماعی افراد جامعه است. دولت باید بکوشد تا با استفاده
عقلایی از منابع موجود خواسته ه اي اجتماع را در حد معقول و ممکن برآورده سازد. انجام وظایف دشواري که بر عهده
دولتها گذاشته شده است مستلزم تحمل مخارج سنگینی است که براي تامین آنها دولت بایستی منابع درآمد کافی در
اختیار داشته باش دن . بررسی مسائل مربوط به درآمدها و مخارج دولت و نتایج حاصل از هر یک موضوع مالیه عمومی
است. مالیه عمومی در مرز اقتصاد و سیاست قرار دارد .
مالیه خصوصی بحث درباره اصول، قواعد و وسایل تهیه درآمد به منظور تامین هزینههاي واحدهاي بخش خصوصی
یعنی شرکتها و واحدهاي تولیدي است. هدف از فعالیت بخش خصوصی کسب سود است و هر تصمیم در مورد هزینه
و درآمد بر اساس اصل سود نهایی اتخاذ میگردد. واحدهاي خصوصی تا زمانی به فعالیت ادامه میدهند که باعث
افزایش سود آنان میگردد. اما هدف از فعالیتهاي دولت سود نیست بلکه تامین رفاه اقتصادي و اجتماعی افراد جامعه
است. اصل سود نهایی در مورد فعالیتهاي دولت به اصل مطلوبیت (فایده) نهایی اجتماعی تبدیل میشود. افزایش
مطلوبیت اجتماعی را میتوان افزایش رفاه اجتماعی و اقتصادي افراد یک جامعه تعریف کرد .
مالیه معادل اصطلاح انگلیسی “Finance “است که در معناي تدارك مالی به کار گرفته میشود. در این معناي کلی،
طبیعی است که میتوان آن را در رابطه با یک فرد یا خانوار، یک بنگاه و یا یک جامعه و یا در سطح بینالملل مورد
استفاده قرار داد. دلیل اهمیت مالیه عمومی آن را میتوان در گسترش روز افزون وظایف دولتها، گسترش نیاز ملتها و
منابع محدود در حال کاهش کشورها خلاصه نمود. علمی که بتواند بین نیازهاي نامحدود و منابع محدود تلفیق و
هماهنگی ایجاد نماید، علم مالیه عمومی است .
وجوه تشابه و تفاوت مالیه عمومی و مالیه خصوصی
وجوه تشابه مالیه عمومی و مالیه خصوصی را از چهار زاویه میتوان مورد بررسی قرار داد :
1 -در هر دو مساله، موازنه دخل و خرج (درآمد و هزینه) مطرح است .
2 -در هر دو، مساله حداکثر کردن منافع با استفاده از حداقل منابع مورد توجه است .
3 -در هر دو، مساله استقراض براي پوشاندن شکاف دخل و خرج جاري، امري ضروري است .
8
4 -در هر دو، میتوان از راه افزایش مخارج سرمایهگذاري به افزایش درآمد دست یافت .
وجوه تفاوت مالیه عمومی و مالیه خصوصی را نیز میتوان از 8 جنبه مورد بررسی قرار داد :
1 -در مالیه خصوصی، هزینهها باید با درآمد هماهنگ شوند، در حالیکه در مالیه عمومی در اکثر مواقع، درآمدها با
هزینهها هماهنگ میشوند .
2 -در مالیه خصوصی، الزامی ندارد که بودجهها سالیانه تنظیم شوند، در حالی که در مالیه عمومی بودجههاي
دولتی نوعاً سالیانه تنظیم میشوند .
3 -در مالیه خصوصی، تنها طریق منابع مالی استقراض بیرونی است؛ در حالی که در مالیه عمومی از روشهاي
استقراض درونی هم میتوان بهره گرفت .
4 -مالیه خصوصی از امتیاز خاص «سیاست کسر بودجه» برخوردار نیست .
5 -هدف مالیه خصوصی، حداکثر کردن رضایتمندي یا سود بنگاه در رابطه با استفاده از مقادیر مشخصی از
عوامل است، در حالی که هدف مالیه عمومی، تحصیل حداکثر سود اجتماعی است که در سیماي تحقق
اشتغال کامل (مطلوب)، توزیع درستتر درآمد و ثروت، رشد و ثبات اقتصادي و نبود آثار تورمی و… ظاهر
میشود .
6 -اعتبار بخش خصوصی به آنچه واقعاً دارد، نیست بلکه به آن چیزي است که به نمایش میگذارد .
7 -مالیه خصوصی از پشتیبانی قوه مجریه (دولت) بطور مطلق برخوردار نیست، در حالی که دولت میتواند با
وضع قانون، مالیاتها را تغییر دهد و درآمد فزونتري کسب نماید و یا با لغو برخی از قوانین از میزان هزینه-
هایش بکاهد .
عوامل متعددي، ماهیت و اندازه مالیه عمومی در هر جامعه را تبیین مینمای دن . این عوامل عبارتاند از :
1 -درجه و میزان حضور دولت در جامعه: هر چه درجه و میزان حضور دولت در صحنههاي اقتصادي و اجتماعی
بیشتر باشد، ابعاد عملی مالیه در آن جامعه گستردهتر خواهد بود .
2 -درجه توسعه و پیچیدگی اقتصاد جامعه: هر چه اقتصاد یک جامعهاي توسعه یافتهتر باشد، درجه پیچیدگی روابط
اقتصادي، اجتماعی و سیاسی حاکم بر آن جامعه بیشتر خواهد شد .
3 -بینش و نگرش حاکم بر جامعه: بینش و نگرش عقیدتی حاکم بر جامعه و یا اگر دقیقتر بگوییم، بینش و نگرش
دولتمردان یک جامعه، به علت اثري که بر ابعاد حضور اجتماعی و عملی دولتها میگذارد، بر اندازه و ماهیت مالیه
عمومی بسیار نافذ و موثر است .
4 -شرایط خاص: با فرض «ثابت بودن سایر عوامل»، بدون تردید، اوضاع خاص اجتماعی، سیاسی و اقتصادي بر ماهیت
و اندازه مالیه عمومی اثر تعیین کنندهاي دارد. در این ارتباط میتوانیم اوضاع فوق را به دو شکل عادي و غیرعادي طبقه-
9
بندي نماییم. در یک قضاوت کلی، میتوان ادعا کرد که گستردگی و پیچیدگی مالیه عمومی در شرایط غیر عادي جامعه
در مقایسه با شرایط عادي بیشتر است
این مجموعه شامل دوازده فصل در ۱۶۰ صفحه میباشد .
فصول مالیه عمومی و بودجه حیدر احمدی به شرح زیر است:
۱- فصل اول : حدود مالیه عمومی و وظایف دولت
۲- فصل دوم :اصول مالیات
۳- فصل سوم : مالیات های مستقیم
۴- فصل چهارم :مالیات های غیر مستقیم
۵- فصل پنجم : هزینه های عمومی دولت
۶- فصل ششم : قرضه های عمومی
۷- فصل هفتم : سایر درآمدهای غیر مالیاتی دولت
۸- فصل هشتم : دولت ها و توزیع درآمد
۹- فصل نهم : مالیات بر بازرگانی خارجی
۱۰- فصل دهم : آثار اقتصادی مالیات
۱۱- فصل یازدهم : سیاست های مالی دول
۱۲- فصل دوازدهم : ظرفیت مالیاتی