دانلود جزوه | دانلود جزوه
جزوه مقدمه علم حقوق منابع : کتاب مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران تالیف مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان و مقدمه عمومی علم حقوق تالیف دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، با فرمت pdf در ۱۶۵ صفحه اسلایدوار با قابلیت سرچ و جستجو
بخشی از متن فایل
مالک تشخیص حقوق عمومی و خصوصی:
• معیار ماهوی:
• در این معیار ماهیت قواعد حقوق عمومی و خصوصی مورد نظر است و باید ماهیت
متفاوت آنها مورد شناسایی قرار گیرند. در خصوص ماهیت متفاوت حقوق عمومی و
خصوصی به دو معیار خیلی اشاره شده است:
• الف: قواعد حقوق عمومی امری هستند یعنی اشخاص حتی با تراضی بین خود نیز نمی
توانند از آنها سرپیچی کنند در حالیکه قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به اراده
اشخاص استوار است و هدف آن تکمیل شرایط قرارداد و تعیین اراده احتمالی دو طرف
است.
• ب: هدف قواعد حقوق عمومی حمایت از منافع جامعه است لیکن هدف حقوق خصوصی تامین منافع
اشخاص است. اشکال این معیار هم آن است که در هر قاعده حقوقی کم و بیش منافع عموم مد نظر
است. و گاهی راه تامین منافع عموم، حمایت از حقوق خصوصی است مثال در حق مالکیت یا زوجیت یا
ابوت اگر قانونگذار حمایت می کند این حمایت بیشتر جنبه تامین منافع عمومی و نظم عمومی دارد. اگر
چه قانونگذار در حقوق خصوصی حاکمیت اراده اشخاص را محترم می داند ولی در اصل چهلم قانون
اساسی آمده است که هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع
عمومی قرار دهد. این نشان می دهد که هدف نهایی هر قاعده حقوقی ایجاد آسایش و نظم عمومی است.
• بنابراین معیار ماهوی به درستی و تنهایی نمی تواند معیار مناسبی برای تمییز حقوق عمومی و حقوق
خصوصی باشد.
• معیار شخصی و سازمانی :
• بعضی گفته اند حقوق عمومی قواعد حاکم بر روابط و فعالیتهای سازمانهای دولتی و عمومی است. این معیار از
جهت قواعد مربوط به تشکیالت اداری دست است اما در حال حاضر با دو اشکال روبرو است:
• اشکال اول: بعضی از شخصیتهای حقوقی که توسط دولت به وجود آمده اند و سازمان عمومی هستند به
کارهایی می پردازند که هدف آنها کسب سود است نه اجرای حاکمیت عمومی. و این یک امر پذیرفته شده است
که وقتی چنین موسساتی در این گونه امور فعالیت می کنند دیگر از امتیازهای مربوط به حقوق عمومی
برخوردار نیستند. وقتی یک بانک دولتی تجارت می کند فعالیت او مشمول حقوق خصوصی است.
• اشکال دوم: برخی از شخصیتهای حقوقی خصوصی هم عهده دار امور عمومی شده
اند و در خدمات عمومی با دولت همکاری می کنند مانند کانون وکالی دادگستری،
اتاق بازرگانی و … . قوانین تا حدودی این سازمانها را از امتیازهای حقوق عمومی
برخوردار کرده. مثال یکی از وظایفی کانون وکالی دادگستری دارد رسیدگی به
تخلفات و تعقیب انتظامی وکالء و کارگشایان دادگستری به وسیله دادسرا و دادگاه
انتظامی وکالء است. یعنی با اینکه نهادی غیر دولتی و مستقل است بعضی وظایف
مرتبط با حقوق عمومی هم دارد.
• پس نمی توان گفت که حقوق عمومی مخصوص سازمانهای دولتی و عمومی است و
همیشه بر روابط آنها با مردم حکومت می کند.
• معیار اعمال حق حاکمیت:
• مفهوم حقوق عمومی با حاکمیت دولت مالزمه دارد و نمی توان قواعد آن را جدای از
اقتدار عمومی تصور کرد. معیار جدایی قواعد حقوق عمومی از خصوصی این است که
دولت و سایر موسسه های عمومی با افراد مردم در یک وضع قرار ندارند. هدف اشخاص در
فعالیتهایی که می کنند کسب سود و حفظ منافع خصوصی خودشان است اما هدف دولت
و موسسه های عمومی حمایت از حقوق عمومی و اجرای حاکمیت است. و هنگام اجرای
وظیفه تنها نفع عموم و اجرای درست قوانین مطرح است . پس هر گاه دولت و موسسات
عمومی به فعالیتهایی می پردازند که از جنس اعمال حاکمیت و تامین منافع و نظم
عمومی است این فعالیتها در حوزه حقوق عمومی است و هرگاه آنها به فعالیتها و کارهای
خصوصی مانند تجارت می پردازند و هدفشان اعمال حاکمیت ملی نیست روابطشان با
مردم تابع قواعد حقوق خصوصی خواهد بود.
• تعریف حقوق عمومی: قواعد حاکم بر تشکیالت دولت و روابط سازمانهای وابسته آن با
مردم است تا جاییکه این سازمانها در مقام اعمال حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی
هستند