دانلود جزوه | دانلود جزوه
نکات کاربردی عملیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت آزمون های تعیین سطح در قالب pdf در ۳۸ صفحه
بخشی از متن فایل
ساير مقررات
ماده ـ34 مؤديان مشمول ماليات موضوع اين قانون مكلفند از دفاتر، صورتحسابها و ساير فرمهاي مربوط، ماشينهاي صندوق
و يا ساير وسايل و روشهاي نگهداري حساب كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين ميكند، استفاده نمايند. مدارك مذكور
بايد به مدت ده سال بعد از سال مالي مربوط توسط مؤديان نگهداري و در صورت مراجعه مأموران مالياتي به آنان ارائه شود .
ماده ـ35 سازمان امور مالياتي كشور موظف است طرح لازم براي توسعه، تجهيز، آموزش و تربيت كاركنان مالياتي،
آموزش و ترويج فرهنگ مالياتي از طريق رسانهها و ساز و كارهاي مناسب در سطح كشور در طول يك دوره زماني حداكثر
پنجساله را تهيه و تنظيم نمايد. همچنين سازمان مذكور مجاز است، براي اجراء اين قانون نسبت به تملك انواع داراييهاي
سرمايهاي (از جمله فضاي اداري و تجهيزات مورد نياز) اقدام نمايد. دولت مكلف است اعتبار و مجوزهاي مورد نياز براي
اجراء اين ماده را در لوايح بودجه سالانه كل كشور منظور نمايد .
ماده ـ36 بودجـه سازمـان امور مـاليـاتي كشور و واحدهاي اسـتاني ذيربط هر سال به صورت متمركز در رديف جداگانهاي
در قوانين بودجه منظور و به طور صددرصد (100 (%تخصيص يافته تلقي ميشود و جهت انجام هزينههاي جاري و تملك
داراييهاي سرمايهاي ستاد سازمان و واحدهاي استاني در اختيار سازمان مزبور قرار داده ميشود .
ماده ـ37 يك در هزار از وجوهي كه بابت ماليات، عوارض و جرائم متعلق موضوع اين قانون وصول ميگردد، در حساب
مخصوصي در خزانه به نام سازمان امور مالياتي كشور واريز ميگردد و معادل آن از محل اعتباري كه در قوانين بودجه
سنواتي منظور ميگردد، در اختيار سازمـان مزبور قرار خواهدگرفـت تـا براي آموزش، تشـويق و جايـزه به مصرفكنندگان
و مؤديان هزينه نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين بند از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است .
يك نفر از اعضاء كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با تصويب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر بر اقدامات
سازمان امور مالياتي كشور در اين مورد تعيين ميگردد .
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است سالانه گزارشي از ميزان و نحوه توزيع وجوه موضوع اين ماده بين
مصرفكنندگان و مؤديان را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد
عوارض كالاها و خدمات
ماده ـ38 نرخ عوارض شهرداريها و دهيارها در رابطه با كالا و خدمات مشمول اين قانون، علاوه بر نرخ ماليات موضوع ماده
16 اين قانون، بشرح زير تعيين ميگردد:
الف ـ كليه كالاها و خدمات مشمول نرخ ماده( ) 16 اين قانون، يك و نيم درصد 1/5 )؛%)
ب ـ انواع سيگار و محصولات دخاني، سه درصد 3 )؛%)
ج ـ انواع بنزين و سوخت هواپيما، ده درصد (10 ؛%)
دـ نفت سفيد و نفت گاز، ده درصد (10 (%و نفت كوره پنج درصد 5 )؛%)
تبصره ـ 1 واحدهاي توليدي آلاينده محيطزيست كه استانداردها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را رعايت نمينمايند، طبق
تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براي اجراء در سال بعد)، همچنين
پالايشگاههاي نفت و واحدهاي پتروشيمي، علاوه بر ماليات و عوارض متعلق موضوع اين قانون، مشمول پرداخت يك درصد
1 (% )از قيمت فروش به عنوان عوارض آلايندگي ميباشند. حكم ماده ( ) 17 اين قانون و تبصرههاي آن به عوارض آلايندگي
موضوع اين ماده قابل تسري نميباشد .
واحدهايي كه در طي سال نسبت به رفع آلايندگي اقدام نمايند، با درخواست واحد مزبور و تأييد سازمان حفاظت
محيطزيست از فهرست واحدهاي آلاينده خارج ميگردند. در اين صورت، واحدهاي يادشده از اول دوره مالياتي بعد از
تاريخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالياتي كشور، مشمول پرداخت عوارض آلايندگي نخواهندشد .
واحدهايي كـه در طي سال بنـا به تشخيص و اعلام سازمـان حفاظت محيطزيست به فهرست واحدهاي آلاينده محيطزيست
اضافه گردند، از اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعلام توسط سازمان محيطزيست مشمول پرداخت عوارض آلايندگي
خواهندبود .
عوارض موضوع اين تبصره در داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل استقرار واحد توليدي و در خارج از حريم
شهرها به حساب تمركز وجوه موضوع تبصره ) 2 )ماده ( ) 39 واريز ميشود، تا بين دهياريهاي همان شهرستان توزيع گردد .
تبصره2ـ در صورتي كه واحدهاي توليدي به منظور ارتقاء مهارت و سلامت كاركنان خود مراكز آموزشي و ورزشي
ايجادكرده و يا در اين خصوص هزينه نمايند، با اعلام وزارت كار و امور اجتماعي ميتوانند ده درصد (10 (%عوارض
موضوع بند (الف) اين ماده را تا سقف هزينه صورت گرفته درخواست استرداد نمايند، در صورت تأييد هزينههاي مزبور
توسط سازمان امور مالياتي كشور، وجوه مربوط قابل تهاتر يا استرداد حسب مقررات اين قانون خواهدبود .
تبصره3ـ به منظور تأسيس و توسعه واحدهاي آموزشي مورد نياز در مناطق كمتر توسه يافته، معادل نيم درصد 0/5 (% )از
عوارض وصولي بند (الف) اين ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واريز ميگردد و معادل
آن از محل اعتباري كه در قوانين بودجه سنواتي منظور ميگردد در اختيار وزارت يادشده قرار خواهدگرفت تا توسط
وزارت مزبور در امرتوسعه و احداث مراكز آموزشي مورد نياز در مناطق مزبور هزينه گردد. آئيننامه اجرائي اين تبصره به
پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي آموزش و پرورش، كشور و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران ميرسد .