جزوه آیین دادرسی کیفری ۲

جزوه آیین دادرسی کیفری ۲
تاریخ انتشار
30 ژوئن 2022
تومان 7,500
امل ترین جزوه آیین دادرسی کیفری ۲ (شامل چندین جزوات دستنویس و تایپ شده) بهمراه نمونه سوالات امتحانی پایان ترم ادوار گذشته دانشگاه پیام نور

جزوه آیین دادرسی کیفری ۲

شامل جزوات دستنویس (۲۵۲ صفحه و ۱۳۴ صفحه ای ) و جزوات تایپی (۲۴ صفحه ،۳۴ صفحه ای)

بخشی از متن فایل

ویژگی ھای صالحيت کيفری :
١ -قواعد صالحيت از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است و عمل برخالف آن ، ھم برای قاضی و ھم برای طرفين امر کيفری
ممکن نيست . به عبارت دیگر اراده اشخاص در تعيين صالحيت و یا در تعيين قواعد صالحيت نقش ندارد . اعم از اینکه در صالحيت
ذاتی ، محلی ، نسبی یا شخصی باشد فقط بر اساس قانون می توان از قواعد صالحيت عدول کرد که این موارد ھم محدود و
نادرست ھستند . مانند بحث احاله کيفری ( ماده ٦٢ تا ٦٤ ق.ا.د.ک) . البته در امور حقوقی در پاره ای از موارد ، اصحاب دعوا می
توانند با توافق یکدیگر از صالحيت مرجع خاص عدول کنند .
٢ -کليه مراجع کيفری (دادسرا ، دادگاه بدوی ، تجدیدنظر و …) مکلفند قبل از شروع به تحقيقات و رسيدگی ، بدقت صالحيت
خود را بررسی کنند . بویژه احراز صالحيت محلی که در مرحله اول اھميت قرار دارد که احراز نماید محل وقوع جرم کجاست ؟
اگر تشخيص دھد صالحيت محلی ندارد و سپس مرحله دادرسی که باشد (دادسرا یا دادگاه) باید به شایستگی مرجع صالحيتدار
قرار عدم صالحيت محلی صادر نماید . اگر کيفرخواست از دادسرا صادر شده و پرونده به دادگاه ارسال شده باشد با ھم قاضی
دادگاه باید صالحيت محلی را احراز نماید .
٣ -عدم رعایت قواعد صالحيت چه ذاتی و چه محلی و شخصی و … از سوی مراجع تالی ، موجب نقض قرار یا حکم صادره از
سوی مراجع عالی تر خواھد بود .
* نکته : عدم رعایت قواعد صالحيت محلی و ذاتی و … باعث نقض قرار یا حکم صادره از سوی مراجع عالی تر خواھد شد که
پس از نقض پرونده را مرجع صالح ارسال می نمایند . البته در صورت عدم رعایت قواعد صالحيت محلی و یا نسبی در صورت ایراد
از ناحيه طرفين دعوا در تجدیدنظر خواھی قرار یا حکم صادره نقض خواھد شد و ھمچنين عدم رعایت قواعد صالحيت ذاتی و یا
شخصی ،بدون ایراد ھم از موجبات نقض است .
٤ -تشخيص صالحيت و یا عدم صالحيت در ھر پرونده کيفری با دادگاه (قاضی مرجع رسيدگی کننده) است . ماده ٢٦ ق.آ.د.م و
ماده ٢٣ ق.ت.د.ع.ا چه اصحاب دعوا و دادستان ایراد کردده باشند و چه نکرده باشند ، دادگاه و یا دادسرا باید صالح بودن خود را
جھت رسيدگی احراز کند .
٥ -مالک دادگاه برای تعيين صالحيت از حيث صالحيت ذاتی ، شخصی و محلی زمان ارتکاب جرم است .
٦ -ایراد عدم صالحيت اختصاص به مرحله بدوی ندارد و در تمامی مراحل رسيدگی اعم از بدوی ، تجدیدنظر و فرجام قابل اعالم
است .
صالحيت درون مرزی مراجع کيفری
به جھت اعمال حاکميت دولت ھا به مرزھای دریایی ، زمينی و ھوایی ، تعقيب و به کيفر رساندن بزھکاران در صالحيت دادسراھا
و دادگاه ھای داخلی است .

ادامه مطلب