دانلود جزوه | دانلود جزوه
جزوه درس حقوق اداری (۲ ) حاوی فلش کارت و نکات مهم بهمراه نمونه سوالات درس حقوق اداری (۲ ) با پاسخنامه شامل تمامی ادوار گذشته دانشگاه پیام نور
بخشی از متن فایل
حقوق اداري
حقوق اداري به عنوان شاخهاي نوپا از حقوق عمومي داخلي، به مجموعه قواعد حقوقي متمايز و پراكنده اي اطلاق ميشود
كه حقوق و تكاليف سازمانهاي اداري دولت، خصوصاً سازمانهاي اجرائي آن و روابط آنها با مردم را تعيين ميكند.با تكيه بر
امتيازات حقوق عمومي فعاليت سازمان هاي اداري به دو منظور صورت مي گيرد: انجام خدمات عمومي و حفظ نظم عمومي
در تعريف فوق چندين مشخصه براي حقوق اداري ذكر شده است اين مشخصات كه در بخش بعدي مفصلاً مورد مطالعه قرار
مي گيرند به طور اجمال عبارتند از :
1 -مشخصه اول : حقوق اداري رشته اي نوپا است
2 -مشخصه دوم :حقوق اداري رشته اي از حقوق عمومي داخلي است
3 -مشخصه سوم :حقوق اداري به مجموعه قواعد حقوقي متمايز از قواعد ساير رشته ها گفته مي شود
4 -مشخصه چهارم: حقوق اداري داراي قواعدي پراكنده و به عبارت ديگر داراي قانون مدون نيست
5 -مشخصه پنجم: در حقوق اداري منظور از سازمان هاي اداري دولت كليه سازمان هاي قواي سه گانه است ليكن سازمان
هاي قوه مجريه بيش از سايرين مشمول قواعد و مقررات حقوق اداري است
6 -مشخصه ششم : حقوق اداري اساساً بر امتيازات حقوق عمومي استوار است
7 -مشخصه هفتم : حقوق اداري تنها ناظر بر برخي از فعاليتهاي سازمان هاي اداري دولت است
و حفظ نظم 2 8 -مشخصه هشتم : فعاليت سازمان هاي اداري عمدتاً به دو منظور صورت ميگيرد : انجام خدمات عمومي
عمومي
3
مشخصات حقوق اداري
با تكيه بر تعريف ارائه شده از حقوق اداري اين مشخصات عبارتند از:
بند 1 _حقوق اداري رشته اي نوپا و جوان است
نياز به مقررات اداري از 4 با توجه به اين كه در گدشته حكومت ها داراي سازمان هاي اداري محدود و انگشت شماري بودند
زماني اهميت يافت كه فعاليت دولت در عرصه هاي مختلف تجاري، صنعتي، فرهنگي و … گسترش يافت و سازمان هاي اداري
متعددي در هر زمينه ايجاد شد . پيدايش سازمان هاي اداري جديد در اروپابه قرن نوزدهم و در ساير كشورها غالباً به اواسط
قرن بيستم باز ميگردد.
در كشور مانيز مفهوم حقوق اداري يك امر كاملاً تازه اي است اين مفهوم در جامعه ما با پيشرفت فكر دمكراسي و حكومت
مردمي و طرز تلقي جديد از روابط اداره كنندگان با اداره شوندگان و رعايت حقوق مردم پديدار گشت فكر اين كه اعمال و رفتار
هيات حاكمه و دستگاه اداري بايد محدود به قانون باشد و حقوق افرادملت را محترم بشمارد و در روابط بين اداره و افراد قانون
5 حكومت بكند ( اصل حاكميت قانون) به تازگي در سنن اداري ما راه يافته است
بند 2 . حقوق اداري رشته اي از حقوق عمومي داخلي است
در يك تقسيم بندي كلي، اغلب حقوقدانان علم حقوق را به دو شاخه مختلف تقسيم كرده اند: حقوق خصوصي و حقوق عمومي
اين تفكيك از اين جهت صورت گرفته است كه خصوصيات اين دو شاخه حقوقي با يكديگر بسيار متفاوت است : قواعد حقوق
خصوصي ( مقررات مدني و تجاري) اساساً متوجه مساله «مالكيت» است در حالي كه قواعد حقوق عمومي عمدتاً در مورد
«حاكميت» و«حكومت » مي باشد
حقوق عمومي :قواعدي است كه بر روابط دولت و ماموران او با مردم حكومت مي كند و سازمانهاي دولتي را منظم مي سازد
.
حقوق خصوصي :مجموعه قواعدي كه حاكم بر روابط افراد است مانند : روابط تجاري و خانوادگي و تعهدات اشخاص در برابر
يكديگر…..