جزوه کنکوری حقوق مدنی

جزوه کنکوری حقوق مدنی به همراه تست و نکات مهم با فرمت pdf در ۲۷۴ صفحه

فهرست مطالب جزوه :

بخش اول : حقوق مدنی ۱٫٫٫٫٫۹

فصل اول: اشخاص……… ۹
فصل دوم: در حجر…….. ۲۶
فصل سوم: در قیمومت … ۲۹

بخش دوم :حقوق مدنی ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫۵۰

فصل اول: اموال …………… ۵۰
فصل دوم: وقف…………. ۵۰
فصل اول: در اموال……….. ۵۰
اقسام اموال غیر منقول….. ۵۰
فصل دوم: وقف…………… ۵۷
تستهای طبقه بندی شده.. .. ۶۷
پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندیشده ………… ۷۹

بخش سوم: حقوق مدنی ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۷

فصل اول : قواعد عمومی قراردادها ………. ۸۷
فصل دوم: شرایط اساسی معاملات ……………….. ۹۵
فصل سوم: اهلیت ……….. ۱۰۲
چکیده مبحث حقوق قراردادها …………. ۱۱۸
شرایط اساسی صحت معاملات………….. ۱۲۲
شروط ضمن عقد…… ۱۳۹
معاملات فضولی……. ۱۴۷
سقوط تعهدات…. ۱۵۴
نکات کلیدی………. ۱۷۰
تستهای طبقه بندی شده.. . ۱۸۷
پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده ……. ۲۲۲

بخش چهارم : حقوق مدنی…………۲۴۹

فصل اول: کلیات ………. ۲۴۹
ارکان مسئولیت مدنی:…… ۲۵۰
فصل دوم در ضمان قهری:…. ۲۵۲
تست های طبقه بندی شده….. ۲۵۹
پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده ……. ۲۷۰

بخشی از متن فایل

خلاصه مباحث اشخاص
اقامتگاه
همانگونه که در ماده 1002 مقرر گردیده است: «اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آنجـا سـکونت
داشته و مرکز مهم امور نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امـور باشـد مرکـز امـور او اقامتگـاه
محسوب است.» اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بـود البتـه مـاده 590 قـانون تجـارت مقـرر مـیدارد:
«اقامتگاه اشخاص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست.» این حکم متفاوت از حکم ماده 1002 قانون
مدنی که مقرر میدارد: «اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات . آنها خواهد بود » به نظر میرسد و در واقع مرکز عملیات
همان مرکز امور و اداره اصلی شخص حقوقی است و هر دو ماده هدف واحدي دارند. هیچکـس نمـیتوانـد بـیش از یـک
اقامتگاه داشته باشد. البته منظور اقامتگاه حقیقی و عمومی است و اشخاص میتوانند ضمن قراردادهایی کـه بـا دیگـران
منعقد میکنند چندین اقامتگاه داشته باشند که هر کدام در رابطه خاصی به کار آید. یا محلی را براي ابلاغ اخطاری هها در
محلی خاص معین نمایند. البته در خصوص اقامتگاه حقیقی و اصلی تغییر اقامتگاه به وسیله سـکونت حقیقـی در محـل
دیگر به عمل میآید مشروط بر اینکه مرکز مهم امور نیز به همان محل انتقال یافته باشد. اقامتگـاه زن شـوهردار همـان
اقامتگاه شوهر است مع ذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضـایت شـوهر خـود و یـا بـا
اجازه محکمه مسکن علی حده اختیار کرده میتواند اقامتگاه شخصی علی حده نیز داشته باشد که همچنـین بـه موجـب
ماده 1114 قانون مدنی: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی براي زن باشـد
زن میتواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمـه حکـم بازگشـت بـه منـزل شـوهر
نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه برعهـده شـوهر خواهـد بـود. » اقامتگـاه صـغیر و
محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است و اقامتگاه مامورین دولتی، محلی است که در آنجـا مأموریـت ثابـت دارنـد. و
ماده 1008 نیز در خصوص اقامتگاه نظامیان مقرر میکند: «اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل سـاخلو آنهـا
است.» اگر اشخاص کبیر که معمولا نزد دیگري کار یا خدمت میکنند در منزل کارفرما یا مخدوم خـود سـکونت داشـته
باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود در ماده 1010 مقرر گردیده اسـت کـه: «اگـر ضـمن
معامله یا قراردادي طرفین معامله یا یکی از آنها براي اجراي تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگـاه حقیقـی
خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوي راجعه به آن معامله همان محلی که انتخـاب شـده اسـت اقامتگـاه او محسـوب
خواهد شد و همچنین است در صورتی که براي ابلاغ اوراق دعوي و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خـود
معین کند.» اعتبار اقامتگاه انتخابی نسبی و محدود به همان رابطه حقوقی است و نسبت به شخص ثالث اثري ندارد. و در
صورتی که اقامتگاه انتخابی همان اقامتگاه حقیقی باشد، تغییـر اقامتگـاه واقعـی در اعتبـار اقامتگـاه انتخـابی اثـر نـدارد.

ادامه مطلب