دانلود جزوه | دانلود جزوه
جزوه حقوق اساسی ۱ خسروی
جزوه حقوق اساسی ۱ خسروی شامل نکات مهم و کلیدی در ۸۵ صفحه
جزوه خلاصه درس حقوق اساسی ۱ در ۵۰ صفحه
بانک نمونه سوالات درس حقوق اساسی ۱ با پاسخنامه
بخشی از متن فایل
انواع قانون اساسی
قوانين اساسی را از جهات مختلفی طبقه بندی می کنند، ما در اینجا مهمترین معيارهای
طبقه بندی قوانين اساسی را بيان می کنيم.
الف) انواع قانون اساسی از لحاظ شکل و نحوه تنظيم
١ -قانون اساسی مدون:
قانون اساسی وقتی مدون و نوشته است که اصول و قواعد سازمان سياسی دولت در
سند یا اسنادی به نام قانون اساسی از طرف مقام صلاحيتدار سياسی نوشته شده باشد؛
به نحوی که هر مطلبی در جای خود قابل مراجعه باشد و به صورت مجموعه ای که حاوی
تعدادی اصول می باشد، در آید. غالب کشورها از جمله ایران از قانون اساسی مدون
برخوردارند.
٢ -قانون اساسی غير مدون (عرفی):
قانون اساسی غير مدون آن است که سازمان دولت مبتنی بر عرف و عادات و سنتها
باشد. اصولاً بعضی از کشورها به دلایل متعددی، به قانون اساسی نياز ندارند. به عنوان مثال
در کشوری مانند انگلستان با وجود سابقه نهصد ساله در صدد آن بر نيامده است که مجموعه
ای از قواعد کلی مربوط به سازمان حکومتش را تصویب کند. پوشيده نماند که در این کشور
بعضی از قواعد سياسی به موجب قانون نوشته (مدون) معين شده است، مانند قانون
پارلمان که شامل اساسنامه مجلس لردها می باشد. بنابراین وقتی می گویيم قانون
اساسی انگليس مدون نيست منظور این است که در این کشور در مدتی قریب به نهصد سال
فرامين و قوانين و رویه هایی، اصولی را برای حکومت انگليس و حقوق مردم آن سرزمين
تثبيت کرده که مجموعاً در حکم قانون اساسی است، بی آنکه عملاً تدوین صورت گرفته
باشد.
ب) انواع قانون اساسی از جهت سهولت یا سختی تجدید نظر
١ -قانون اساسی انعطاف پذیر:
اگر مقررات قانون اساسی هيچ گونه برتری و رجحانی بر قوانين عادی نداشته باشد و
تشریفات مربوط به ایجاد یا تکميل یا نسخ یا تغيير و بازنگری آن در عرض تشریفات قوانين
عادی قرار گيرد و در نتيجه ارزش حقوقی هر دو دسته از مقررات اساسی و عادی در یک
سطح باشد به قانون اساسی انعطاف پذیر موسوم می گردد. در این سيستم تشخيص و
تمييز این دو دسته از قوانين بستگی به محتوای آن خواهد داشت. همچنين قانونگذار عادی
می تواند به سهولت و سادگی با وضع یک قانون عادی، قانون اساسی کشور را تغيير دهد و
یا هر کدام از آنها را نسخ کند و یا اجرای هر یک از آنها را متوقف سازد.
٢ -قانون اساسی انعطاف ناپذیر
در صورتی که بين مقررات قانون اساسی و قوانين عادی سلسله مراتب وجود داشته باشد
و در واقع قانون اساسی بر قوانين عادی برتری و رجحان یابد و در نتيجه تشریفات ایجاد، نسخ
و تغيير و تجدید نظر در قانون اساسی به سختی و با تشریفات سنگين صورت پذیرد، این قانون
اساسی انعطاف ناپذیر خواهد بود. در این سيستم، قانونگذار عادی (مجلس یا پارلمان)
صلاحيت تغيير یا تجدید نظر در قانون اساسی را ندارد و همچنين نمی تواند با وضع مقررات
مغایر با متن و روح قانون اساسی اجرای آن را متوقف یا محدود سازد.
ج) انواع قانون اساسی از لحاظ قابل تغيير و بازنگری بودن پاره ای اصول و غير
قابل تغيير بودن برخی از اصول دیگر
١ -قوانين اساسی مختلط: در بعضی موارد قوانين اساسی مشتمل بر اصول و
قواعدی می باشند که پاره ای از آن قواعد تابع مقررات قوانين اساسی انعطاف پذیر
و پاره ای دیگر تابع مقررات قوانين اساسی غير قابل انعطاف می باشند که اصطلاحاً
قوانين اساسی مختلط ناميده می شوند که مشتمل بر دو نوع اصول می باشند،
اصولی که غير قابل تجدید نظر می باشند و یا تابع شرایط ویژه و خاص قابليت اصلاح
و بازنگری دارند و اصولی که در قالب شرایط عادی هم قابل تغيير و اصلاح می باشند
به این گونه قوانين، قوانين اساسی مختلط می گویند.
٢ -قوانين اساسی یکدست: اصطلاحاً به قوانين اساسی اطلاق می گردد که اصول
و قواعد آن دارای ارزش برابری می باشند و از حيث قابليت بازنگری تفاوتی بين اصول
نيست. قوانين اساسی بسياری از کشورها واجد این ویژگی می باشند.
مثلا در قانون اساسی هند مقرراتی دیده می شود که از حيث بازنگری شباهت فراوانی با
قوانين عادی مجلس دارند و آیين تجدید نظر آنها مانند اعمال قوه مقننه، توسط کنگره هند
. ١ انجام می شود
د) انواع قانون اساسی از لحاظ تعداد اسناد تشکيل دهنده آن
١ -قانون اساسی تک متنی
اگر قانون اساسی مشتمل بر یک سند باشد بعنوان قانون اساسی تک متنی خوانده می
شود، چنانکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنين است.
٢ -قانون اساسی چند متنی
اگر قانون اساسی یک کشور را چند متن مستقل و مجزا از هم تشکيل دهد به تعداد اسناد
تشکيل دهنده، قانون اساسی هم متون متعددی خواهد داشت. بنابراین اگر دو متن یا سه
متن جدا، قانون اساسی را بوجود آورند به ترتيب قانون اساسی دو متنی یا سه متنی به
وجود می آید، همچنانکه قانون اساسی مشروطيت دو متنی بود و مشتمل بر یک متن اصلی
و یک متن متمم بود. قانون اساسی جمهوری سوم فرانسه، که همگی در سال ١٨٧٥ به
تصویب مجلس موسسان این کشور رسيده بود، از سه متن مختلف تشکيل می شد.