جزوه حقوق اساسی ۱

جزوه حقوق اساسی ۱
تاریخ انتشار
10 آگوست 2022
تومان 7,500
جزوه حقوق اساسی ۱ خسروی

جزوه حقوق اساسی ۱ خسروی شامل نکات مهم و کلیدی در ۸۵ صفحه

جزوه خلاصه درس حقوق اساسی ۱ در ۵۰ صفحه

بانک نمونه سوالات درس حقوق اساسی ۱ با پاسخنامه

بخشی از متن فایل

مبحث اول: مفهوم و جایگاه حقوق اساسی

گفتار اول: تعریف حقوق اساسی
شاخه ای از حقوق است که به روابط فرد و جامعه به عنوان یک ١ عمومی حقوق اساسی
کل می پردازد و چون به عامل قدرت سياسی نيز می پردازد، از خمير مایه سياسی نيز
برخوردار است. در این رشته تنظيم روابط قدرت، ساختار حکومتی و نوع حکومت مورد بحث
قرار می گيرد. به عبارت دیگر، حقوق اساسی عبارت از سازماندهی و ایجاد همزیستی
. بنابراین بر خلاف ٢ مسالمت آميز بين عوامل قدرت و آزادی در هر جامعه سياسی است
گذشته که جابجایی قدرت با خونریزی و جنگ داخلی همراه بود، حقوق اساسی زمينه ای را
فراهم می کند که این جابجایی با توسل به روشهای غير خشونت زا به منظور آنچه که قانون
تعيين کرده، در قالب تغييرات سياسی عام پدید آید. پس حقوق اساسی در حال حاضر
موضوعات مربوط به واگذاری قدرت (از طریق رأی گيری و حتی لابی گری در نظامی مانند
)، تفکيک و توزیع این قدرت نهادهای سياسی (پارلمان، رئيس کشور و دولت، سيستم ٣ آمریکا
قضایی) و ابزارهای تأثير گذاری هر یک از قوا بر دیگری از قبيل معرفی دولت و کسب رأی
اعتماد و مسئوليت سياسی آن را مورد مطالعه قرار می دهد.
علاوه بر این، حقوق اساسی قواعد اساسی مربوط به ساختار حکومتی یک کشور و حدود
قانونی قوای حاکم را نيز تعيين می نماید. به عنوان مثال در آمریکا بطور کلی مجموعه حقوق و
مقررات قانونی که مستقيماً در قانون اساسی پيش بينی گردیده است در حوزه حقوق
اساسی قرار می گيرند، زیرا حقوق اساسی حد و مرز اختيارات فرد و جامعه و حقوق و
. بنابراین باید حقوق و آزادیهای سياسی و اساسی افراد ٤ تکاليف متقابل آنها را تعيين می کند
جامعه را نيز مورد بحث قرار دهد. این موضوع در کشورهای دارای حقوق عرفی قدری تفاوت
معروفند و ایالات متحده آمریکا و انگلستان از جمله آنها ٥ دارد. در این نظامها که به “کامل لو”
می باشند، نقش رویه های عرفی و آراء قضایی، بسيار مهم و ویژه است. در ایران یا در
کشوری مانند فرانسه، اگر چه هنجارها و قواعد زیر بنایی دیگری نيز وجود دارند که از جایگاه
بسيار مهمی برخوردارند، مانند منابع فقه در ایران و اعلاميه حقوق شهروندی در فرانسه. ولی
کماکان قانون اساسی در این کشورها منبع اصلی حقوق اساسی محسوب می شود.
اصطلاح حقوق اساسی از زمان انقلاب مشروطه وارد فرهنگ سياسی ایران شد و از آن
تعریف های گوناگونی به عمل آمده است.

به عنوان نمونه حقوق اساسی را می توان بدین صورت تعریف کرد:
“حقوق اساسی رشته ای از حقوق عمومی داخلی است که سازمان و شکل حکومت،
وظایف و مسئوليتهای قوای حاکم، حقوق و تکاليف افراد در برابر دولت و وظایف دولت در رعایت
١ حقوق و آزادیهای افراد و ملت را مشخص می کند.”

گفتار دوم: منابع حقوق اساسی
منظور از منابع حقوق اساسی، منابعی است که حقوق اساسی با توجه به آنها شکل می
گيرد. برخی از این منابع و سرچشمه ها جنبه عمومی دارند و حقوق اساسی کشورها
بيشتر به آنها متکی است. اما پاره ای از این منابع جنبه خاص داشته و مربوط به دین، مذهب،
ارزشها و اعتقادات و فرهنگ همان جامعه است و در بسياری از موارد، بسيار معتبرتر از منابع
عام می باشد. بطور مثال، قرآن، معتبرترین و با ارزش ترین منبع اختصاصي حقوق اساسی
ایران است که به آن جنبه الهی و مشروعيت خاصی می بخشد.

حال عمده ترين منابع حقوق اساسي را بيان مي آنيم:
١ -قانون اساسی
قانون اساسی هر کشور، محور اصلی نظام سياسی آن کشور و تضمين کننده حقوق و
آزادیهای ملت در برابر دولت و همچنين تعيين کننده روابط اصلی قوای حاکم بر آن کشور است
و اجرای دقيق آن همه راههای استناد و خودکامگی را می بندد. قانون اساسی مهمترین منبع
حقوق اساسی هر کشور است. طبيعتاً برای فهم و درک هر قانون در درجه اول متن آن قانون
باید مورد بررسی و تجزیه و تحليل قرار گيرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حال
حاضر دارای یک متن واحد شامل چهارده فصل و یکصد و هفتاد و هفت اصل می باشد.

٢ -قوانين عادی
مجموعه مقرراتی است که توسط نمایندگان منتخب مردم و به نيابت از آنان تابع تشریفات
و شرایط خاص به منظور حکومت بر جامعه وضع می گردد که مرجع وضع آن قوه مقننه
(مجلس قانونگذاری) است. بنابراین منبع مهم دیگر حقوق اساسی هر کشور، قوانين عادی
آن می باشد. قانون اساسی اصول کلی را بيان نموده، مسائل کم اهميت تر و جزئی تر را به
قانون عادی واگذار می کند. بطور مثال، درباره تشکيل قوه مقننه، قانون اساسی تأکيد کرده
که اصل انتخابات باید عمومی و مستقيم باشد. منتها مسایلی چون تعداد نمایندگان حوزه
انتخابيه، شرایط نامزدها و رأی دهندگان و غيره برعهده قانون عادی واگذار شده است. فلذا،
. ٢ برای مطالعه حقوق اساسی هر کشور، مراجعه به قوانين عادی آن نيز لازم اس

ادامه مطلب

محصولات مرتبط